جوان آنلاین: قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران خبر داد.
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری تشکیل دادگاه‌های صلح در تهران خبر داد و از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان نیمه نخست امسال، مقدمات و زمینه‌های تشکیل این دادگاه‌ها فراهم شود.
قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح هستند، طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شاکرمی، صلاحیت شورا‌های حل اختلاف را در قانون جدید به طور اختصاصی در زمینه سازش اعلام کرد و اظهار داشت: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شورا‌های حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
وی افزود: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شورا‌های حل اختلاف در این نشست با تأکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسرا‌ها را در پی خواهد داشت. ربیع‌الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در کنار محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح را ضروری دانست.
گفتنی است دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف را بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش‌بینی کرده داراست.
این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در خصوص ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضایی استان تهران ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تأکید قرار داد و تاکنون پنج نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده‌است.
